فى مايو عام 2000 اتخذت الجمعيات العامة لكلا الشركتين قرارا بدمجهما معا كشركة
واحدة تابعة للشركة القابضة للسياحة والسينما احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام
تحت مسمى شركة مصر للانتاج والتوزيع السينمائى وتوحد نشاطها فى مجال السينما سواء
لدور العرض او الافلام او الاستوديوهات او معامل السينما.
خضعت الشركتين المدمجتين - سواء قبل الدمج أو بعد الدمج - لبرنامج خصصه الاصول
التابعة لهما عن طريق التأجير لدور العرض السينمائية والاستوديوهات ومعامل السينما
بنظام التأجير التشغيلى بكافة تجهيزاتها والعماله الفنية والمتخصصيين فى تشغيل هذه
المواقع للشركات الخاصة لمدة عشرين عاما تنتهى فى عام 2020.
فى نوفمبر2003 تم دمج شركة مصر للانتاج والتوزيع السينمائى فى شركة مصر للصوت
والضوء تحت مسمى شركة مصر للصوت والضوء والسينما كشركة واحدة تابعة للشركة القابضة
للسياحة والسينما احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام بموجب قرار جمعيتهما العامة.
في عام 2015 صدر قرار مجلس الوزراء رقم1594 لسنة2015 بتاريخ 18/6/2015 قاضيا في
مادته الاولي "ووفق علي نقل اصول الاستوديوهات والسينما والافلام من شركة مصر للصوت
والضوء والسينما التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما (قطاع اعمال
عام) بما لها وما عليها من حقوق والتزامات وعمالة والموضحة بسجلات الشركة الي
المجلس الأعلي للثقافة ووتتخذ الاجراءات المقررة قانونا لذلك " وفي مادته الثانية
"يتولي وزير الثقافة اتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء شركة لمباشرة النشاط السنيمائي
وتتولي إدارة الأصول المشار اليها "
وبهذا القرار بدأ خطوات تصحيح مسار مقومات صناعة السينما وفي عام 2016 أصدر مجلس
الوزراء قرار برقم 429 لسنة 2016 بانشاء الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات
الثقافية والسينمائية قد نسخ ضمنيا ما جاء بقرار 1594 لسنة 2015 من نقل الاصول الى
المجلس الاعلى للثقافة حيث نصت المادة العاشرة من القرار رقم 429 لسنة 2016 فى
فقرتها الثانية على أن تختص الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية
والسينمائية بادارة واستثمار أصول السينما التابعة لشركة الصوت والضوء وغيرها من
الاصول ذات الصلة .
وبعد عودة اصول السينما الى وزارة الثقافة عام2015 دأبت وزارة الثقافة على كيفية
اظهار مشروع شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية في افضل حال والنهوض بصناعة السينما المصرية وتقديم كافة
الاليات لتنفيذ هذا الصرح.